آیا تظاهرات در سرزمینهای اشغالی رنگ اقتصادی میگیرد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۹۸۲
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، شبهای ناآرام تل آویو و برگزاری حداقل ۳ تظاهرات بیش از ۱۰۰ هزارنفری در این شهر، توجه رسانهها را به سرزمینهای اشغالی جلب کرده است. تحولاتی که نشان میدهد برخی بحرانهای داخلی رژیم صهیونیستی بیش از تصور و شعارها، جدی و نهادینه شده است.
هرچند تظاهراتهای اخیر در واکنش به اقدامات نتانیاهو برای تغییر قوانین و اختیارات دیوان عالی است، اما در این یادداشت سعی داریم مروری بر شرایط اقتصادی و برخی تظاهراتهای اقتصادی دو سال گذشته داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیا شرایط اقتصادی بهتر از امنیت است؟
دو سال گذشته در سایه جنگ اوکراین و بی ثباتی سیاسی داخلی متأثر از تکرارهای انتخاباتی، شرایط اقتصادی برای صهیونیستها بسیار بغرنجتر شده است. شاید در نگاه اول جامعه ایرانی به واسطه عدم شناخت دقیق، شرایط اقتصادی صهیونیستها را یک زندگی نرمال بداند و امنیت را چالش جدی یهودیان سرزمینهای اشغالی بواسطه حضور نیروهای مقاومت فلسطین و حمایتهای ایران فرض بگیرد.
اما جدیدترین نتایج از یک مرکز صهیونیستی در ماه پایانی ۲۰۲۲ نشان میدهد اتفاقاً علی رغم مشکلات وسیع امنیتی و ترس صهیونیستها از این مسئله، شهروندان سرزمینهای اشغالی حکومت رژیم صهیونیستی را در تأمین اقتصاد و رفاه نسبت به امنیت، ناتوانتر میدانند.
در نتایج مرکز دموکراسی اسرائیل صراحتاً آمده است همواره شهروندان رژیم معتقد بودهاند که ساختار سیاسی در تأمین امنیت بیش از تأمین رفاه موفق بوده است. نمودار زیر پاسخ به میزان تأمین امنیت و رفاه در ۴ سال اخیر را نشان میدهد. (آبی امنیت، سبز رفاه)
این آمار قطعاً شوکه کننده خواهد بود. اگر در سال ۲۰۲۰ نزدیک ۸۰ درصد معتقد بودند رژیم صهیونیستی توانسته است امنیت آنها را تأمین کند، اما همان سال تنها ۳۰ درصد موافق تأمین شدن رفاهشان بودهاند.
کاهش میزان رضایت از وضعیت رفاه در سال ۲۰۲۲ به ۱۸ درصد، نشان میدهد که شرایط تورم، جنگ اوکراین و ناتوانی لاپید در مدیریت اوضاع به شدت صهیونیستها را اذیت کرده است و تحلیلهایی مبنی بر تأثیر جدی مؤلفه اقتصاد بر بازگشت نتانیاهو به قدرت دور از واقعیت نیست. در سوی مقابل تنها ۴۸ درصد موافق تأمین شدن امنیت بودهاند که آمار قابل قبولی برای رژیم صهیونیستی هم نیست.
اعتراضات اقتصادی ۲۰۲۰، وسیعتر از ۲۰۲۲
علی رغم اینکه تظاهراتهای اخیر بواسطه موضوع ویژه اش و جمعیت آن مورد توجه رسانهها قرار گرفت، اما سرزمینهای اشغالی دوسال پیش هم شاهد تظاهرات گسترده در چند شهر مختلف هم بوده است.
از مردادماه ۱۳۹۹ تظاهراتی شروع شد که طبق برآورد پلیس، تنها در یک روز تظاهرات بیش از ۵۰۰۰ تن در شهرهای قدس، تل آویو و قیساریه شرکت کرده بودند. علاوه بر این تظاهراتهای دیگری در سراسر اراضی اشغالی برگزار شد. این تظاهرات در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا برگزار شد و معترضان با سر دادن شعارهایی علیه نتانیاهو، استعفای وی را خواستار شدند.
صدها تن نیز در پارک چارلز کلور در تل آویو و حدود ۳۰۰ تن هم مقابل منزل ویژه نتانیاهو در قیساریه تجمع کردند. تظاهراتهای مشابه دیگری هم در مقیاس کوچکتر در سراسر اراضی اشغالی برگزار شد. همزمان نیروهای پلیس اسرائیل در تمامی مکانها حاضر شده و خودروهای ضد شورش را در این اماکن مستقر کردند. تظاهرات سال ۲۰۲۰ در چند روز و در چندین نقطه با جامعه آماری و پراکندگی بیشتری برگزار شد.
این تظاهرات تا بیش از ۳۰ هفته هم ادامه پیدا کرد و به شنبههای سیاه مشهور شد. اعتر اضات به صورت سریالی در میدان پاریس قدس اشغالی، روبروی منزل نتانیاهو ادامه داشت. تجمعاتی که در اعتراض به سیاستهای کرونایی، اقتصادی و فسادهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان بود. از نکات جالب توجه این اعتراضات آن بود که معترضان، اجتماع خود را «جنبش پرچمهای سیاه» نامیدهاند و فریاد میزنند: "بگذارید نفس بکشیم"
ناگفته نماند همان زمان نوک اعتراضات به سوی نتانیاهو بود و بخشی از تظاهرکنندگان وضعیت اقتصادی و نارضایتی را نتیجه قربانی شدن دموکراسی از سوی نتانیاهو میدانستند چیزی که اکنون هم در جریان است.
گفتنی است رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۱ هم شاهد تظاهراتهای گسترده اقتصادی بود. هزاران نفر در اعتراض به تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۱۲ رژیم صهیونیستی و وخامت اوضاع اقتصادی خود تظاهرات کردند. در این تظاهرات، علاوه بر تلآویو گروهی از معترضان به سیاستهای اقتصادی دولت، در شهر قدس و در مقابل منزل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز تجمع کردند و دست به تظاهرات زدند. تظاهرات اصلی از خیابانهای تلآویو آغاز شد و حدود ۱۰۰۰ تن با تجمع در میدان "المسرح" جایی که در سال ۲۰۱۱ یک جوان اسرائیلی در اعتراض به اوضاع نامناسب اقتصادی خود را به آتش کشید، شعار میدادند "از سرمایهداران بگیرید نه از همه". در شهر "بئر السبع" نیز تظاهرکنندگان در حالی که پلاکاردهایی علیه تصویب بودجه در دست داشتند، شعار "خواهان عدالت اجتماعی هستیم" سر دادند. سرزمینهای اشغالی در ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شاهد تظاهرات بسیاری بود که هدف از آنها تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضع زندگی شهروندان بوده است، مهمترین این تظاهرات تابستان سال ۲۰۱۱ برگزار شد که در جریان آن دهها هزار صهیونیست در اعتراض به گرانی موجود به خیابانهای تلآویو ریختند.
آیا اعتراضات حقوقی سیاسی ۲۰۲۲ به اعتراضات اقتصادی منجر میشود؟
علی رغم اینکه نتانیاهو به خواسته دیوان عالی برای برکناری وزیر داخلی کابینه به واسطه دارا بودن سابقه فساد تن داد، اما اصرار نتانیاهو بر تغییر اختیارات و تداوم تظاهرات نگرانیهای جدی برای تسری این اعتراضات به فضای اقتصادی نه چندان با ثبات رژیم وجود دارد.
آویگدور لیبرمن رهبر حزب "اسرائیل خانه ما" و از مخالفان نتانیاهو و وزیرمالی در کابینه پیشین در سخنانی در خصوص تداوم تظاهرات و ایستادگی کابینه نتانیاهو گفته است: «با اعتراضات کنونی، اسرائیل به سمت بحران اقتصادی بیسابقهای پیش میرود که دههها است چنین چیزی را شاهد نبودیم و مسئولیت آن کاملاً به گردن نتانیاهو است.»
پایان سخن
برخلاف تصوراتی که بعضاً از سوی رسانهها ساخته شده است، در اذهان صهیونیستها موضوع ساختار قدرت، دموکراسی و حتی اقتصاد نگران کننده تر و چالش برانگیزتر از امینت است. آنچه در تظاهرات اخیر مسئولین و سران صهیونیستی را نگران کرده است پیوند خوردن این تظاهرات با مسئله نه چندان با ثبات اقتصاد و همراه شدن آن با جنگی دیگر با غزه است. باید منتظر بود و دید تظاهرات گسترده کنونی که برآمده از چالشهای بنیادی سیاسی و هویتی صهیونیستها همراه با چالشهای جدی اقتصادی در سالهای اخیر است، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد یا سرنوشت سیاسی نتانیاهو را تغییر خواهد داد؟
منبع: خبرگزاری مهر
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اسرائیل تل آویو اعتراضات اقتصادی سرزمین های اشغالی سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی شرایط اقتصادی صهیونیست ها نشان می دهد برگزار شد رسانه ها تل آویو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بینالمللی کیفری را جدی میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقامهای اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بینالمللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقامهای صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بینالمللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آنگونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمیآید، ازجمله اتهامهایی که نتانیاهو و دارو دستهاش به خاطر آنها محکوم میشوند، میتوان به ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانههای غربی میکوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمیتواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان میرود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر میشود. همچنین ادعا میشود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حالآنکه اتهامهای نسبت دادهشده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقامهای اسرائیلی درباره سرنخهایی که آنها را به اتفاقنظر درباره احتمال (نزدیک بهیقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکردهاند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بیامان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است بهویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوشبینی وجود دارد که سیاستهای افراطی رژیم صهیونیستی را تحتالشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت میتواند برای افرادی که مشمول این حکم میشوند، موانعی برای سفر به سایر کشورها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی میمانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی